مرادی: دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض اقدامات جدی انجام داده است
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۲۹۵۴
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: رئیسجمهور در گفتوگوی ویژه خبری خود به سه مولفه اصلی گفتوگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کرد و در همین راستا نیز سه اقدام از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و چارچوب دادن به آن انجام شده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در جلسه گزارش کمیسیون ماده 10 احزاب پس از قرائت مصوبههای کمیسیون، در خصوص وقایع و حوادث اخیر، گفت: تاکید وزارت کشور و دولت بر نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون سیاسی است و در این رابطه رویکرد دولت و وزارت کشور این است که این اصل قانون اساسی با دقت اجرا و نهادینه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرادی مسئله اصلی در کشور را نهادینه کردن حق اعتراض دانست و گفت: در این مسئله با چالشهایی از جمله آسیبهای موجود در فرهنگ سیاسی مواجه هستیم و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی عناصر ضد انقلاب موجب میشود که اعتراضها تبدیل به اغتشاش شود.
وی یادآور شد: رئیسجمهور در گفتوگوی ویژه خبری خود به سه مولفه اصلی گفتوگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کرد و در همین راستا نیز سه اقدام از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و چارچوب دادن به آن انجام شده است.
مرادی ادامه داد: اقدام اول دولت برگزاری انتخابات خانه احزاب است که به تعویق افتاده بود اما در شهریور سال گذشته این انتخابات برگزار شد و این مورد توجه است که خانه احزاب مکانی مناسب برای گفتوگوهای سیاسی و اجتماعی است.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند، اظهار داشت: خانه احزاب ظرفیت گفتوگوی سیاسی را دارد چون از این سه فراکسیون نمایندگانی در آن حضور دارند و به شکل ادواری ریاست خانه احزاب بین این فراکسیونها تغییر میکند.
وی اقدام بعدی دولت را چنین شرح داد: فعالیت بعدی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض در خصوص حل مشکل انجمنهای صنفی و تخصصی است؛ متاسفانه در دولت قبل پس از تصویب قانون فعالیت احزاب و تشکلها، انجمنهای صنفی و تخصصی که عمدتا شامل کانونهای بازنشستگی میشوند دچار خلا قانونی شدند که همین موضوع باعث شد مطالبههای اجتماعی این قشر شکل نگیرد.
مرادی در رابطه با انجمنهای صنفی و تخصصی ادامه داد: دولت از ابتدای حضور خود این مسئله را پیگیری و سازماندهی کرد و انجمنهای صنفی و تخصصی به طور مرتب و مستمر در حال برگزاری مجامع خود هستند.
وی تصریح کرد: دولت از ابتدای فعالیت خود موضوع ساماندهی مطالبات اجتماعی احزاب و تشکلها را در دستور کار جدی قرار داده و در این راستا 480 تشکل و انجمن صنفی و تخصصی از بلاتکلیفی بیرون آمدند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب درباره اقدام سوم دولت، گفت: یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آئیننامه تجمعات است که اکنون این پیش نویس ارائه شده و امید است که فرآیند تصویب آن هرچه زودتر انجام شود.
وی در پایان در خصوص پیشنویس آئیننامه، خاطرنشان کرد: رویکرد دولت در جهت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل 27 قانون اساسی است و تمرکز این آئیننامه درباره موضوع نهادینه کردن حق اعتراض این است که دستگاههای مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: انقلاب خشونت سیاسی و اجتماعی فرهنگ سیاسی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۲۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متکی: نباید در کمیسیونهای مجلس دنبال رسیدن به ریاست باشیم
نماینده منتخب تهران در مجلس دوازدهم گفت: نباید در کمیسیونهای مجلس سرگرم رسیدن به ریاست باشیم و اگر دستگاهی اجرایی در مجلس نمره منفی گرفت آن کمیسیون مربوط هم باید استیضاح شود چون به کار آن دستگاه نظارت نداشته است.
به گزارش ایسنا، منوچهر متکی در گفتوگویی رادیویی با بیان اینکه ایران ظرفیت های داخلی و ملی فراوانی در حوزه های اقتصادی دارد که باید از قوه به فعل برسند، گفت: در خارج از مرزها با ظرفیت های قابل تاملی اعم از ایرانیان و علاقه مندان به ایران که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند مواجه هست؛ بکارگیری این ظرفیت ها در سایه یک دیپلماسی روشن صمیمانه، صلح جویانه و دوستانه می تواند افق های جدیدی را در حوزه اقتصاد ایران باز کند. در بخش نرم افزاری و نگاه به مسائل اقتصادی ایران، باید نقش دولت و نقش بخش خصوصی و همچنین نقش مردم که در پیام نوروزی مقام معظم رهبری هم به آن اشاره شده است را باز تعریف کنیم. اینها از باب تزیین نیست باید باورهایمان را تصحیح کنیم. من همانطور که قبلا هم گفته ام دولت باید اقتصاد را رها کند؛ دولت ها در 45 سال گذشته اقتصاد را به گروگان گرفته اند و این موجب شده است که آن شکوفایی لازم در زمینه اقتصاد به وجود نیاید.
وی افزود: باید یک آشتی و صمیمیتی بین دولت و حکمرانی با ظرفیت های اقتصادی به وجود بیاید و این دقیقا همان شایسته سالاری است که مبتنی بر دین ماست. ما نگاهمان نسبت به ایرانیان مقیم در خارج از کشور در طی دهه های گذشته فراز و نشیب داشته و یک امر مسلم است که هر ایرانی در هرکجای دنیا باید یک ظرفیت تلقی بشود او نام ایران را با خودش دارد مثل کسانیکه مدارج عالی علمی را سپری کرده اند و در مراکز علمی دنیا نقش آفرین هستند و مانند کسانیکه در مسائل اقتصادی رکورد زده اند و جزو فعالین اقتصادی در جای جای جهان هستند. نخبگانی که در حوزه های علمی که فکر می کنند که در خارج از کشور ظرفیت های بیشتری برای شکوفایی علمیشان وجود دارد و می روند ما اینها را هم به عنوان ظرفیت کشور و مام میهن تلقی بکنیم؛ اگر این نگاه را داشته باشیم آنها را سرکوفت نمی زنیم و با انگ های مختلف نمی رانیم، این افراد هر کجای جهان باشند ایران در دلشان است.
نماینده برگزیده مجلس یازدهم یادآور شد: از شکلگیری مشروطیت تا تشکیل مجلس ما دائما داریم قانونگذاری میکنیم هیچ کشوری به اندازه ما این حجم از قانوننویسی و قانونگذاری را ندارد. در یک دهه معین بررسی کردند و قانونگذاری ایران و فرانسه را مقایسه کردند؛ ما بیش از ۱۰ برابر فرانسه قانون وضع کردیم و نکته دوم بحث نظارت بر اجرای قانون است. ما قوانین خوب بسیاری داریم که اجرا نمی شوند و بالای دو دهه است که مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام را بیان کردند؛ از حوزه فرهنگ و سیاست، بهداشت، آسیبهای اجتماعی و مسائل امنیت اجتماعی. ما سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری را داریم که اجرا نمیشوند.
متکی با بیان اینکه از وظایف مهم مجلس نظارت است، اظهار کرد: در حال حاظر این نظارت جدی نیست کمیسونهای پا به پای دستگاههای همتراز اجراییشان باید مسائل اجرایی کشور را پیگیری کنند. ما نباید در کمیسیون هایمان سرگرم رسیدن به ریاست باشیم اگر یک دستگاه اجرایی در مجلس نمره منفی گرفت آن کمیسیون مربوط هم باید استیضاح شود چون به کار آن دستگاه نظارت نداشته است.
وی یادآور شد: اجرای قوانین، سادهسازی و نظارت بر اجرا یکی از رمزهای موفقیت کشورهایی است که از پیچیدگی فرار کردهاند؛ نمیدانم ما قدرت را برای این تحول بزرگ، ولی این تحول وظیفه اصلی مجلس است.
انتهای پیام